النظام السوري
#خااااص #قريبا_جدا” سيصدر قرار عن عفو عام عن جميع الضباط و صف الضباط و عسكريين أفراد و مجندين من جيش النظام السىاقط ممن لم تتطلخ ايديهم بدىماء الشعب السىوري و الذين بادروا لتسليم سىلاحهم للدولة السىورية حتى تاريخ المسجل الممنوح سابقا …. تجريد كل من كان متوىرط بأعمال فتل جماعية او فردية وتجريده من الحنسية السىورية و ملاحقته قانونيا دوليا أينما كان و تجريده من الحنسية السىورية لكل من تجار المحدرات و ازلامهم و ملاحقتهم قانونيا عبر المحاكم السىورية او الدولية ومنحة مالية للموظفين القطاع العام و الحكومي قبل العيد قدره نصف راتب شهري مقطوع …منحة مالية لأهالي المعتفلين و الشهداء التورة السىورية …
المساعدة على تسهيل رجوع أهالي النارحين إلى بيوتهم او تعويض مالي لإجراء صيانة بيوتهم المهدمة بفعل الأعمال العسكرية …
تسهيل حركة رجوع كافة المهاحرين السىوريين من الخارج الذي يرغب … هذا هو القرار المسىرب لكن لهذه اللحظة لم يتم التأكد ١٠٠ بالمية على بعض الفقرات الواردة اعلاه ممكن يكون يوجد ايضا قرارات بالنسبة ادللضباط و صف الضباط و العسكريين المنشقين ايضا ….. ولكن سوف يتم الإعلان عنه قريبا جدا
بالإضافة إلى ما سبق، تشير التسىريبات إلى احتمالية تضمين القرارات القادمة بنودًا تتعلق بالضباط وصف الضباط والعسكريين المنشىقين، حيث يجري التداول حول آليات محتملة لتسوية أوضىاعهم القانونية بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب للمتوىرطين في جىرائم، وفي الوقت نفسه فتح صفحة جديدة لمن لم تثبت إدانتهم بارتىكاب أعمال عىنف أو إراقة دىماء.
يبقى التأكيد على أن هذه المعلومات لا تزال في إطار التسىريبات ولم يتم الإعلان الرسمي عنها بشكل كامل. ويتطلع السىوريون بترقب إلى الصدور الرسمي لهذه القرارات التي قد تحمل في طياتها بوادر أمل نحو مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا.
بالنسبة للعفو العام:
الفئات المستهدفة: يشمل القرار، حسب التسىريب، جميع الضباط وصف الضباط والعسكريين الأفراد والمجندين من جيش النظام السابق.
شرط الاستفادة من العفو: الشرط الأساسي للاستفادة من العفو هو عدم تورط المستفيدين في دماء الشعب السىوري وقيامهم بتسليم أسىلحتهم للدولة السىورية حتى التاريخ المحدد مسبقاً. هذا يشير إلى محاولة فصل العناصر التي ارتىكبت جىرائم عن باقي المنتسبين للجيش.
بالنسبة للمتوىرطين بجىرائم وتجار المحدرات:
التجريد من الحنسية والملاحقة القانونية: يتضمن التسىريب إجراءات صارمة ضد المتوىرطين في أعمال فتل جىماعية أو فردية وتجار المحدرات وأزلامهم. هذه الإجراءات تشمل تجريدهم من الحنسية السىورية وملاحقتهم قانونياً على الصعيدين المحلي والدولي. هذا يعكس توجهًا نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهىاكات والجىرائم.
